البيئة دخلت قوائم الجرائم في المغرب، وسيُصبح لها مجرمون يُعاقبون.. فقد أعلنت الإدارة العامة للأمن الوطني عن إحداثها لمصلحة مركزية وفرق محلية تابعة لها، مهمتها مُتابعة التجاوزات البيئية والقيام بالأبحاث الضرورية في هذا الإطار وتقديم الجُناة المتهمين بجرائم في هذا المجال إلى السلطات القضائية المُختصة.
إنها سابقة في المغرب.. فبدءا من الآن كل شخص يقترف مُخالفة في حق البيئة ستتم مُعاقبته.
وحسب التسويق الإعلامي لهذا المستجد قالت الإدارة العامة للأمن الوطني: “إن إحداث هذه الهيئة (شرطة البيئة) يندرج في إطار تفعيل التدابير الجديدة المُضمنة في الدستور، والتي نصت على تعبئة كل الوسائل لتمكين المواطنين من بيئة سليمة للعيش الصحي، والحق في التنمية المستدامة”.
وتُفيد باقي مُعطيات هذا الموضوع حسب المصدر المذكور :”إن فرقا محلية لشرطة البيئة سيتم وضعها في مُدن الرباط والدارالبيضاء والمحمدية كمرحلة أولى قبل أن يتم تعميمها على كامل التراب الوطني. وأن أفراد هذه الفرق الخاصة بالبيئة سيرتدون لباسا رسميا عليه شارة خاصة بشرطة البيئة، وستوضع رهن إشارتهم سيارات تحمل بدورها نفس الشارة، كما سيتوفرون على كل الوسائل العلمية الضرورية للقيام بواجبهم على أحسن وجه”.
وتضيف نفس المعطيات أن أفراد هذه الفرق الأمنية الخاصة سيتلقون تكوينا خاصا بالمعهد الملكي للشرطة بالرباط يستمر لمدى أسبوعين انطلاقا من يوم أمس الإثنين 30 شتنبر، وستتضمن حصص التكوين مواد نظرية وأخرى تطبيقية تُعنى بحماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وفي ختام هذه المعطيات ما يُفيد أن هذا التكوين سيُمكن شرطة البيئة من إنجاح مهامها والمتمثلة في تكريس ثقافة المحافظة على البيئة عن طريق تجريم المخالفات ومُعاقبة مرتكبيها.
انتهى الخبر وجاء دور التعليق..
على اللذين تعودوا قضاء حاجاتهم الصغرى الضرورية على واجهات الأسوار العتيقة أن يبحثوا لهم عن أماكن أخرى أكثر سرية، بعيدا عن أعين أفراد الشرطة الجُدد. وإن لم يجدوا فلينتظروا تنزيلا آخر لدستور آخر ينص على الحق في المراحيض العمومية.
