(رويترز) - ماذا يحدث لبلد حين يكون واحد من كل عشرة من سكانه لاجئا؟
الإجابة واضحة لحكومة لبنان الدولة الصغيرة الواقعة على البحر المتوسط التي يسكنها أربعة ملايين والتي دخلها نصف مليون سوري تقريبا على مدى العامين الماضيين. لكن اقتصاديين يقولون إن الحكومة ربما تكون غافلة عن الفرص التي يمكن أن تأتي مع تدفق اللاجئين.
وقال وزير الطاقة جبران باسيل في مقابلة مع رويترز إن الوضع كارثي. وأضاف "تخيل مثلا أن يدخل انجلترا فجأة 15 إلى 20 مليون شخص."
وقال باسيل إن الطلب على الكهرباء في لبنان الذي يعاني أصلا من انقطاع الكهرباء بشكل يومي زاد 27 بالمئة في عام ونصف وهو ما يضغط على احتياطيات الحكومة.
وبات من المألوف أن تسمع في الشوارع شكوى اللبنانيين من ارتفاع أسعار الغذاء نتيجة إقبال السوريين على شراء الخبز ومن ارتفاع الإيجارات بسبب بحث آلاف العائلات عن مأوى بعد فرارها من الحرب الأهلية التي أودت بحياة أكثر من 70 ألفا وشردت الملايين.
ويقول وزير الداخلية اللبناني مروان شربل إن اللاجئين يهددون الأمن. ويتزايد استياء اللبنانيين مما يعتبره كثيرون عبئا ماليا متزايدا على البلاد.
وجاء تدفق اللاجئين في وقت يتدهور فيه الوضع المالي للحكومة اللبنانية بسبب التباطؤ الاقتصادي. فبعد نمو مذهل بلغ ثمانية بالمئة سنويا في الفترة من 2007 إلى 2010 تباطأ النمو إلى نحو اثنين بالمئة وسجل لبنان العام الماضي أول عجز أولي في ميزانيته منذ 2006 حين دمرت الحرب التي استمرت شهرا مع إسرائيل البنية التحتية للبلاد.
لكن جاد شعبان أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكية في بيروت يقول إن تركيز الإعلام اللبناني وبعض الجماعات اليمينية على التداعيات السلبية لتدفق اللاجئين السوريين مبالغ فيه وليس في محله.
ويقول إنه بالرغم من الضغط على المستشفيات والكهرباء والنقل شهد لبنان زيادة كبيرة في الإنفاق في المناطق الريفية المحرومة حيث يستقر اللاجئون. وأشار شعبان إلى زيادة الطلب على السلع وإلى ازدهار قطاع المساعدات مع إقبال مجموعات الإغاثة على مساعدة اللاجئين.
وقال "للمرة الأولى يوجد من ينفق المال في هذه المناطق. نشأ هناك اقتصاد محلي."
وقد بحث شعبان في الآثار التي ترتبت على الاقتصاد اللبناني من تدفق مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين الذين تركوا بلادهم بعد تأسيس دولة إسرائيل عام 1948.
وقال "توصلنا إلى أن وجود الفلسطينيين كان يعود على لبنان بواقع 400 مليون دولار سنويا يجري إنفاقها عادة في المناطق الريفية."
وتثير مسألة اللاجئين حساسية شديدة في لبنان حيث كان وجود اللاجئين الفلسطينيين عامل انقسام بين اللبنانيين خلال الحرب الأهلية التي استمرت 15 عاما كما شهدت البلاد في الآونة الأخيرة اشتباكات بين مؤيدي ومعارضي الرئيس السوري بشار الأسد.
ومعظم اللاجئين السوريين من السنة وتخشى الطوائف الشيعية والدرزية والمسيحية في لبنان أن يحدث تغير في التركيبة السكانية يهدد التوازن العرقي والديني الهش في البلاد.
ويلقي كثيرون باللوم على اللاجئين في زيادة لمعدل الجريمة تشير إليها تقارير إعلامية.
وفي بلدة بطشية التي يغلب المسيحيون على سكانها في جنوب بيروت وضعت لافتة كبيرة عليها إعلان عن حظر تجول جميع "الأجانب من الساعة 8:30 مساء حتى 5:30 صباحا".
وبالقرب من اللافتة يعمل مجموعة من السوريين في موقع بناء. وقال رجل عراقي وصل إلى لبنان لاجئا قبل عدة أعوام وأصبح رئيسا للعمال منذ ذلك الحين إن المقصود بكلمة الأجانب هم السوريون.
وقال "بالطبع السوريون فقط هم من لا يراد لهم أن يتجولوا في الليل. أنا عراقي وأستطيع أن أتجول حيثما شئت."
وقال ميشال خوري رئيس بلدية بطشية لرويترز إنه فرض حظر التجول بعد ارتفاع معدل الجرائم الصغيرة.
وقال في مكتبه في قلب البلدة الجبلية التي يسكنها أربعة آلاف نسمة إن السوريين كانوا قبل الثورة يعملون في لبنان وكان الوضع جيدا بل كان هناك عشرة سوريين يعملون لديه في البلدية.
لكنه أضاف أن السكان يرون السوريين الآن يتجولون في الطرقات ليلا أو يجوبون الشوارع بدراجات نارية ولا يحملون أوراق هوية.
ويقول خوري إنه لا يوجد ما يكفي من الكهرباء والماء والخبز والبنزين والمدارس لهؤلاء اللاجئين وكثير منهم عائلات لعمال سوريين عملوا في لبنان لعدة سنوات واضطرت تلك العائلات للنزوح إلى لبنان بسبب العنف.
ويقول سعد الكردي المتطوع في "حركة مناهضة العنصرية" إن مشاعر الاستياء من اللاجئين السوريين تنم عن كراهية للأجانب وليس عن حقائق اقتصادية مضيفا أن اللبنانيين يلومون اللاجئين على إخفاقاتهم هم.
وقال إن منطقة سهل البقاع التي يعيش فيها كثير من اللاجئين السوريين والتي يقوم هو بتوزيع المساعدات فيها لم ترد بها تقارير عن ارتفاع معدلات الجرائم وإن ارتفاع الأسعار وتراجع الأجور مرتبط بالشركات اللبنانية أكثر من ارتباطه بالسوريين.
وقال الكردي "ليس هذا ذنب اللاجئين. ملاك العقارات ينتهزون الفرصة ويرفعون الأسعار. والشركات اللبنانية تشغل العمال السوريين بأجور أقل ولساعات أطول. ولذلك يفقد اللبنانين أعمالهم."
وعانى الاقتصاد اللبناني لسنوات من الاضطرابات السياسية الداخلية واشتباكات مرتبطة بسوريا وموجة من حوادث الخطف وتراجع إيرادات السياحة.
ويبلغ معدل التضخم نحو عشرة بالمئة وزاد العجز في الميزانية بعد خصم مدفوعات الديون 67 بالمئة في 2012. وقال صندوق النقد الدولي العام الماضي إن ضعف سياسات الحكومة يبعث على القلق أكثر من تداعيات الحرب في سوريا.
غير ان لبنان باع سندات بآجال طويلة قيمتها 1.1 مليار دولار الأسبوع الماضي مما يوحي بأن المستثمرين مازالوا ملتزمين بالاستثمار في البلاد.
وقالت جنيفر أليكس جارسيا الأستاذة المساعدة في جامعة ويسكونسن التي أجرت بحوثا في تأثير اللاجئين على المجتمعات المضيفة في افريقيا جنوب الصحراء إن من الصعب تقييم الآثار الناتجة عن أعداد كبيرة من اللاجئين لكن توجد اتجاهات سائدة على مستوى العالم.
وقالت إن اقتصادا قائما على التجارة مثل الاقتصاد اللبناني يستطيع أن يتكيف بسرعة مع تدفق اللاجئين بل وأن يستفيد من وجودهم.
وتابعت "اللاجئون يمثلون مصدرا للعمالة الرخيصة ومصدرا جديدا للطلب على شتى السلع غير ان ما يحتاجونه أولا هو الغذاء والسكن."
وتقول اليكس جارسيا إن اللاجئين في لبنان قد يكون لهم تأثير سلبي محتمل بسبب المزاحمة على الوظائف المحلية. فاللبنانيون يقولون على سبيل المثال إن العمال والبائعين في المتاجر والبغايا أصبحوا أقل أجرا.
لكن في الوقت نفسه سيشكل اللاجئون مصدرا مهما للطلب على منتجات مثل الغذاء والسكن وهو ما قد يكون مفيدا للبنان لأنه يحفز النمو.
وتقول اليكس جارسيا إنه حتى لو كان الطلب على السلع الغذائية يدفع الأسعار للارتفاع فإن تدفق مساعدات غذائية مجانية إلى اللاجئين قد يحد من ذلك. ويعيش أغلب اللاجئين السوريين في لبنان في مجتمعات مضيفة وليس في مخيمات كتلك المقامة في الأردن وتركيا.
ويوجد أيضا مئات الآلاف من الأسر التي تعول نفسها بنفسها والأسر الثرية التي تستأجر شققا سكنية في بيروت غير ان اقتصاديين يقولون انهم ينفقون بحذر في الأوجه الأخرى لأنهم يعلمون أن الأزمة ستستمر. وتوجد فئة أخرى هي أصحاب المهن اليدوية وهم غير مدرجين في إحصاءات اللاجئين.
وقد يحول السوريون أيضا مدخراتهم إلى البنوك اللبنانية.
وقال نسيب جبريل كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس "في بداية الأزمة في مارس 2011 وابريل شهدت السوق في سوريا خروجا للودائع. هل جاء بعضها إلى هنا؟ هذا مرجح."
وتابع "تحويلات السوريين أمر طبيعي. لكننا شهدنا قفزة غير معتادة في الودائع." إلا أنه لكنه حذر من أن الصراع في سوريا أثر سلبا على الاقتصاد اللبناني بوجه عام إذ انه قطع طرق التصدير وأدى لتراجع حاد في ثقة المستهلكين ومعنويات المستثمرين.
وبعد أكثر من عامين من بداية القمع العنيف للاحتجاجات السلمية على حكم أسرة الأسد المستمر منذ أربعة عقود لا يوجد ما يشير إلى هدوء وتيرة الحرب الدائرة في سوريا ويتزايد نزوح السوريين من البلاد.
وقالت الأمم المتحدة هذا الشهر إنها ستوقف المساعدات الغذائية إلى 400 ألف لاجئ سوري في لبنان في مايو ايار إذا لم تتلق تمويلا جديدا عاجلا وهو خبر سيء للسوريين الذين يعيشون في المناطق الأكثر فقرا في لبنان الذين يحتاجون للغذاء والدواء والمأوى.
وبحث خافيير باييز الاقتصادي في البنك الدولي في تداعيات تدفق أعداد مماثلة من اللاجئين على شمال تنزانيا عام 1994 خلال الإبادة الجماعية في رواندا وبوروندي.
ووجد أنه في بعض المناطق الأكثر فقرا يحدث تنافس على الموارد وانتشار للأمراض المعدية وهو ما لا يختلف عما ذكره بعض موظفي الإغاثة عن بعض المجتمعات المضيفة الفقيرة في شمال لبنان.
ومن بين النتائج التي توصل إليها باييز أن الأطفال في المجتمعات المضيفة أقصر قامة بنحو سنتيمترين من الأطفال الذين يسكنون مناطق أخرى في البلاد. لكن اللبنانيين لم يصلوا بعد إلى حد إلقاء اللوم على السوريين في قصر قامة أطفالهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق