أفادت إحصائيات حديثة لبنك المغرب أن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي تراجع بأكثر من 14 في المائة، حيث بلغ حجم احتياطي المغرب من العملة الصعبة، عند متم شهر يناير المنصرم، حوالي 147.8 مليار درهم، تكفي لشراء واردات البلاد من السلع والخدمات لمدة أربعة أشهر فقط.
و أوضح البنك المركزي المغربي أن هذه الاحتياطات شهدت تراجعا بنسبة 14.2 في المائة مقارنة بشهر يناير من عام 2012، الذي سجلت فيه أكثر من 172 مليار درهم كاحتياطي من العملة الصعبة، أي أنه في ظرف سنة تناقص الاحتياطي بأكثر من 24.5 مليار درهم (2450 مليار سنتيم).
وكان نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، قد نفى سابقا نية الحكومة خفض قيمة الدرهم مقابل الدولار، وقال إن «أي قرار في هذا الاتجاه ستكون له انعكاسات سلبية على الميزان التجاري للمغرب، حيث سيرفع الفاتورة الاقتصادية للبلاد».
وتعهد الوزير بإبقاء احتياطي المغرب من النقد الأجنبي في مستوى يكفي لتغطية أربعة أشهر على الأقل من واردات المغرب من السلع والخدمات.
- أطلس نيوز
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق