(رويترز) - قال جهاز رقابي مصري يوم الثلاثاء إنه كشف قضية فساد جديدة للرئيس السابق حسني مبارك وابنيه علاء وجمال تورط فيها رئيسان سابقان للوزراء ووزيران ومسؤولون في شركتي مقاولات.
وقالت هيئة الرقابة الإدارية في بيان إن رئيسي الوزراء السابقين عاطف عبيد وأحمد نظيف وافقا على تخصيص مليار ومئة مليون جنيه من المال العام في السنوات العشر السابقة على ثورة 25 يناير كانون الثاني التي أطاحت بمبارك عام 2011 للإنفاق على قصور وشقق ومكاتب مملوكة ملكية خاصة للرئيس السابق وابنيه.
وأضاف البيان أن شركتي المقاولون العرب وحسن علام المملوكتين لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة نفذتا الأعمال خلال ولاية الوزيرين السابقين محمد إبراهيم سليمان وأحمد المغربي.
وكان الفساد في مؤسسات الدولة أحد أسباب الثورة التي دعا لها نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مستلهمين ثورة تونس التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.
وقال بيان هيئة الرقابة الإدارية إن تخصيص المال العام لممتلكات خاصة لمبارك وابنيه تم "بموافقة العديد من قيادات الدولة السابقين جريا وراء الحصول على رضا الرئيس السابق."
وأضاف أن أكثر من 300 عامل وفني بشركتي المقاولات خصصوا للعمل في ممتلكات مبارك وابنيه الخاصة.
وتابع البيان "بدلا من إقامة وحدة صحية أو مدرسة لتعليم جيل قام الرئيس السابق ومعاونوه باقتطاع مبلغ 100 مليون جنيه سنويا من ميزانية الدولة لتنفيذ الطلبات الشخصية له ولعائلته وتسخير قطاعين كاملين بشركتي المقاولون العرب وحسن علام قوامهما 300 مهندس وفني ومتخصص لإتمام تلك الأعمال."
وقال أيضا إن المبالغ صرفت لأعمال في القصور الرئاسية تبين أنها غير موجودة.
وحوكم مبارك عام 2011 بتهم تتصل بقتل المتظاهرين خلال الثورة وبتهم استغلال النفوذ وصدر عليه حكم في يناير كانون الثاني العام الماضي بالسجن لمؤبد في التهم المتعلقة بقتل المتظاهرين بينما أسقطت المحكمة عن ابنيه علاء وجمال تهم استغلال النفوذ والتربح قائلة إن الوقائع تقادمت.
وقررت محكمة النقض في يناير كانون الثاني الماضي إعادة محاكمة مبارك وابنيه في التهم المتعلقة باستغلال النفوذ بعد أن قبلت طعنا على إسقاط التهم من النيابة العامة.
وشمل طعن النيابة العامة رجل الأعمال حسين سالم المقرب من الرئيس السابق والذي أسقطت عنه محكمة الجنايات التهم المتعلقة باستغلال النفوذ في القضية.
وستعاد محاكمة مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي في التهم المتعلقة بقتل المتظاهرين بعد قبول طعن منهما كما سيحاكم ستة من كبار ضباط وزارة الداخلية بعد قبول طعن من النيابة العامة بشأن براءتهم.
ولم تطعن النيابة العامة على عقوبة مبارك والعادلي الأمر الذي يبعد احتمال تغليظ العقوبة من السجن المؤبد إلى الإعدام في حالة الإدانة مجددا.
وبعد الإطاحة بمبارك قدم مصريون كثيرون بلاغات للسلطات تتهم مبارك وأفراد أسرته ورؤساء وزراء ووزراء في عهده بينهم سليمان والمغربي ورجال أعمال مقربون منه وحكم على عدد منهم بالسجن والغرامة ورد أموال ولا يزال آخرون قيد المحاكمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق