مصالح الأمن في العاصمة الاقتصادية تعول على الصقور لحد من الجريمة
مازالت قضية الشرطي الذي أطلق الرصاص على زملائه في مفوضية بلقصيري تثير العديد من التساؤلات حول طبيعة العمل الأمني واكراهاته، وآليات الإصغاء للشرطيين ضحايا ضغط العمل أو ظروف اجتماعية معينة
تساؤلات ، يؤكد مصدر أمني، تبدو منطقية وملحة خاصة في ظل الأعباء الأمنية المتزايدة بسبب ارتفاع منسوب العنف لدى المجرمين عند مواجهتهم لعناصر الأمن، وكذا بسبب كثرة المواجهات جراء تزايد الاحتجاجات الشعبية.
نفس المصدر أوضح أن المديرية العامة للأمن الوطني تتوفر على أخصائيين في علم النفس والطب النفسي، فتجربة من هذا القبيل هي موجودة منذ سنين من خلال تواجد متخصصين نفسيين لدى مديرية الشرطة القضائية تقدم الدعم النفسي لضحايا الجريمة، كما تتوفر على أطباء نفسيين على مستوى ولايات الأمن، كالدارالبيضاء والرباط وطنجة، مهمتهم بالأساس المواكبة النفسية لموظفي الأمن الوطني سواء خلال الظروف العادية أو عند حلول ظرف محكوم بالاستثناء، كما حصل في مأساة مفوضوية مشرع بلقصيري.
وكشف المصدر ذاته، أنه إيمانا منها بالدور الفعال الذي يقوم به الطب النفسي في تقويم البناء البسيكولوجي للموظف الشرطي، قامت المديرية العامة للأمن الوطني، خلال سنة 2012، ببرمجة 18 منصبا ماليا، في إطار ميزانية 2013، من أجل توظيف 18 طبيبا نفسانيا سيتم إلحاقهم بعد ذلك بالمصالح الطبية التابعة لولايات الأمن والأمن الجهوي والأمن الإقليمي، وسيسهر الطاقم الطبي المتخصص على التتبع السيكولوجي لموظفي الشرطة العاملين بالمصالح الترابية للأمن الوطني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق