الاثنين، 4 مارس 2013

المجلس الحكومي يصادق على تعيينات في مناصب عليا

صادق المجلس الحكومي المنعقد صباح اليوم برئاسة عبد الاله بنكيران على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، ويتعلق الأمر بمحمد علي الأزرق: مفتش عام - وزارة الشؤون الخارجية والتعاون و محوعلي تاكمة، مدير الشؤون الإفريقية ،وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ، وعبد الجليل صبري: مدير الشؤون الأوربية - وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ، ومحمد أمين بلحاج: مدير القضايا الشاملة - وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ، وكريمة القباج: مديرة الاتحاد الأوربي والمسلسلات المتوسطية - وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، ومحمد العم: مدير التجهيزات والصيانة بوزارة الصحة - وزارة الصحة ، ومحمد بلغوات: مدير المعهد العالي لمهن السمعي البصري - وزارة الاتصال.
وقد انعقد اليوم الاثنين الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة خصص للمدارسة والمصادقة على مشاريع نصوص تنظيمية ومقترح تعيينات في مناصب عليا، وكذا لمدارسة عدد من المستجدات.
وفي مستهل الاجتماع، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 904-12-2 يتعلق بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية، تقدم به السيد وزير الصحة. ويرمي هذا المشروع إلى مراجعة مقتضيات المرسوم رقم 752-93-2 الصادر في 10 مارس 1994 والمحدث للمعهد الوطني للإدارة الصحية التابع لوزارة الصحة وذلك في إطار الإصلاح الشمولي لمنظومة التكوين في المجال الصحي وملائمتها مع المقتضيات القانونية المتعلقة بهذا المجال، ولاسيما القانون رقم 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي والنصوص الصادرة في تطبيقه. ويهدف هذا المشروع إلى تغيير تسمية المعهد الوطني للإدارة الصحية ب "المدرسة الوطنية للصحة العمومية" وإدراجها ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات المحددة بموجب المرسوم رقم 203-03-2 لـ21 أبريل 2006، وذلك بغرض تسهيل التقارب مع المؤسسات الدولية للتكوين في هذا المجال، وإمكانية اندماجها في شبكات وأقطاب التكوين، وتمكين هذه المدرسة من المساهمة بصفة فعالة في سد الخصاص الحاد الذي يعرفه قطاع الصحة من الأطر المتخصصة في مجال الصحة العمومية والتدبير الصحي، وكذا تمكينها من القيام بدورها في مجال البحث العلمي حتى يتسنى لها المساهمة في تقويم السياسات العمومية. كما يهدف المشروع إلى الانفتاح على الطلبة الشباب بدلا من الاقتصار على الموظفين وذلك من أجل إدماجهم في الحياة العملية عبر تكوين يؤهلهم للعمل في القطاعين العام والخاص للصحة.
بعد ذلك، صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 662-12-2 بتغيير و تتميم المرسوم رقم 763-94-2 الصادر في 21 من جمادى الآخرة 1415 الموافق لـ25 نوفمبر 1994 لتطبيق المرسوم قانون رقم 498-94-2 الصادر في 16 من ربيع الآخر 1415 الموافق لـ23 سبتمبر 1994 بإحداث وكالة المساكن و التجهيزات العسكرية، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني. يأتي هذا المشروع تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات الملكية المسلحة الهادفة إلى تمكين أفراد القوات المسلحة الملكية وكذا المدنيين التابعين لإدارة الدفاع الوطني من السكن وكذا محاربة السكن غير اللائق المتواجد فوق الأراضي العسكرية.

أطلس نيوز

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق