وقالت "المساء" التي أوردت هذا الخبر في عدد الثلاثاء 20 نونبر الجاري، أن أصابع الاتهام في هذه القضية وجهت إلى أسماء وازنة ضمنها عمدة المدينة محمد ساجد وعامل عين الشق محمد قادري، الذي تمت الاستعانة بخدماته رغم أن تقارير المجلس الأعلى الحسابات لمحت إلى اسمه، عندما كان مديرا لمديرية الوكالات والمصالح المفوضة بوزارة الداخلية.
وأضافت اليومية أن ساجد فوت خارج القانون وبدون طلب عروض صفقة هذا المشروع إلى مكتب دراساتيدعى "وديس" في ملكية إطار سابق في شركة "ليدك" بمليار و800 مليون سنتيم، وهو المبلغ الذي اقتطع من ميزانية صندوق الأشغال، الذي يتعتبر بمنثابة صندوق أسود.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق