قرر مكتب الصرف السلطة المالية في المغرب، التحرك من أجل وضع حد لنزيف العملة الصعبة، والذي يتم عادة عبر المركز الحدودي "باب سبتة"، في ظل توقعات بخروج مبالغ ضخمة من العملة الصعبة من المغرب في اتجاه الأراضي الإسبانية، بعد قرار حكومة مدريد منح تصريح الإقامة للأجانب، الذين يشترون عقارات تساوي قيمتها أو تفوق مليوني درهم مغربي / 160 ألف يورو.
وأكدت مصادر مطلعة، أنه وبهذا القرار، فإن مكتب الصرف المغربي، قرر منع المواطنين، المغاربة من اقتناء عقارات في الخارج.
وكانت الحكومة الإسبانية، قد قررت منح الإقامة لكل أجنبي يشتري منزلاً، لتنشيط سوق العقارات الراكد، حيث تمتلك السوق الإسبانية ما يزيد على 700 ألف مسكن تنتظر من يشتريها، على أن يبلغ سعر العقار الواجب شراءه بالنسبة للأجانب غير المقيمين في إسبانيا، 160 ألف يورو"
ونقلت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية عن وزيرة التجارة الإسبانية جامي جارسيا ليجاس، أنها تقدمت باقتراحها، الذي من المتوقع أن يحظى بقبول البرلمان الإسباني في الأسابيع القادمة، مشيرة إلى أن الخطة تستهدف جذب عملاء من الأسواق الصينية والروسية، بعدما انخفض الطلب المحلي على العقارات في إسبانيا، ولا توجد مؤشرات على تحسنه.
وقالت الصحيفة: إن الاقتصاد الإسباني يعاني من الركود، وقد قامت البنوك الإسبانية باستعادة آلاف المنازل، بعد طرد ملاكها الذين لم يستطيعوا تسديد أقساط البنوك، وكانت الحكومة قد أصدرت الأسبوع الماضي قانوناً يمنع طرد السكان الذين هم بحاجة شديدة للمسكن ومنحهم فرصة عامين للسداد. ويعد السعر الذي تقدمه إسبانيا لشراء المنازل مع الإقامة الأرخص أوروبياً،
يذكر أن إسبانيا تعاني من ركود حاد و ارتفاع في معدل البطالة بلغ 25% ، لكن الحكومة توقعت أن تعاود البلاد تسجيل النمو الاقتصادي اعتباراً من 2013.
أطلس نيوز
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق