فضح شباب مغاربة مقيمون في ليبيا عمليات النصب والاحتيال التي تقوم بها مجموعة من الشركات الليبية الوهمية، التي يقولون إنها تستغل لهفة المواطنين الراغبين في الحصول على التأشيرة للعمل بالديار الليبية فتحتال عليهم من خلال وسطائها الذين ينتشرون في عدة مدن مغربية، والذين، يضيف الشباب، يوفرون التأشيرة بمبلغ مالي قدره 5000 درهم بعد أن يتم إخبار الضحايا أن الراتب الذي سيحصلون عليه محدد في 10000 درهم مع الإقامة، وهو ما يتناقض مع الوضع المزري الذي يعيشونه بمجرد أن تطأ أقدامهم الأراضي الليبية.
وحكا الشباب، في زيارة إلى مقر «المساء» معاناة زملائهم داخل الديار الليبية، إذ أكدوا أنهم وجدوا أنفسهم في وضع لا يحسدون عليه بعدما تم حجز أمتعتهم وجوازات سفرهم، وتم إجبارهم على القيام بأعمال وصفت بـ«الشاقة ليلا ونهارا دون توفر أدنى شروط الكرامة والإنسانية».
وطالب الشباب بوضع حد لما أسموه تجاوزات الحصول على التأشيرة للذهاب إلى ليبيا، موضحين أن هؤلاء السماسرة يمنحونها للراغبين فيها بسرعة قياسية.
في السياق ذاته، شرح رضوان اعبيدة، المقيم في ليبيا أن هذه التجاوزات رأت النور بعد الثورة، إذ أوضح أن من ضمن السماسرة مغاربة تورطوا في هذه العمليات الاحتيالية، موضحا أن المغاربة الذين دخلوا ليبيا عن طريق هؤلاء الوسطاء وجدوا أنفسهم في ظروف مغايرة تماما لتلك التي كانوا يتخيلونها.
فالشركات التي يوجد اسمها في جواز سفرهم لا وجود لها على أرض الواقع، وفي هذه الحالة يكون مصير هؤلاء هو الضياع والتشرد، وفي حالة المطالبة بحقهم ممن يشغلونهم يواجهون، بحسب ما صرح أحمد حلاوي في اتصال هاتفي بعبارة «خدم ولا سير فحالك»، وفي حالة الرغبة في العودة إلى أرض الوطن، يضيف، يجدون أنفسهم محتجزين، إذ تلح القنصلية المغربية أو شركة الطيران على ضرورة توفرهم على إذن بالخروج من ليبيا من طرف صاحب الشركة، وعند مطالبة من يشغلهم بذلك تتم مساومتهم بدفع مقابل لذلك الطلب محدد في 10000 درهم.
كما أشار حلاوي، المقيم في مصراتة الليبية، إلى أن من ضمن الضحايا مغربيات يتم اختيارهن من بين الجميلات وإغراؤهن بالعمل كخادمات، لكن في الحقيقة، بمجرد دخولهن ليبيا يتم حجز جوازات سفرهن، وهناك فتيات تعرضن، حسب قوله، لمختلف أشكال الاغتصاب الفردي والجماعي.
وطالب الزائرون الوزارات المعنية بفتح تحقيق في الأوضاع التي تعيشها الجالية المغربية في ليبيا، كما أكدوا أنهم تقدموا بشكايات إلى القنصل العام بليبيا لكن الأمر ظل بدون جواب.
وطالب الشباب بوضع حد لما أسموه تجاوزات الحصول على التأشيرة للذهاب إلى ليبيا، موضحين أن هؤلاء السماسرة يمنحونها للراغبين فيها بسرعة قياسية.
في السياق ذاته، شرح رضوان اعبيدة، المقيم في ليبيا أن هذه التجاوزات رأت النور بعد الثورة، إذ أوضح أن من ضمن السماسرة مغاربة تورطوا في هذه العمليات الاحتيالية، موضحا أن المغاربة الذين دخلوا ليبيا عن طريق هؤلاء الوسطاء وجدوا أنفسهم في ظروف مغايرة تماما لتلك التي كانوا يتخيلونها.
فالشركات التي يوجد اسمها في جواز سفرهم لا وجود لها على أرض الواقع، وفي هذه الحالة يكون مصير هؤلاء هو الضياع والتشرد، وفي حالة المطالبة بحقهم ممن يشغلونهم يواجهون، بحسب ما صرح أحمد حلاوي في اتصال هاتفي بعبارة «خدم ولا سير فحالك»، وفي حالة الرغبة في العودة إلى أرض الوطن، يضيف، يجدون أنفسهم محتجزين، إذ تلح القنصلية المغربية أو شركة الطيران على ضرورة توفرهم على إذن بالخروج من ليبيا من طرف صاحب الشركة، وعند مطالبة من يشغلهم بذلك تتم مساومتهم بدفع مقابل لذلك الطلب محدد في 10000 درهم.
كما أشار حلاوي، المقيم في مصراتة الليبية، إلى أن من ضمن الضحايا مغربيات يتم اختيارهن من بين الجميلات وإغراؤهن بالعمل كخادمات، لكن في الحقيقة، بمجرد دخولهن ليبيا يتم حجز جوازات سفرهن، وهناك فتيات تعرضن، حسب قوله، لمختلف أشكال الاغتصاب الفردي والجماعي.
وطالب الزائرون الوزارات المعنية بفتح تحقيق في الأوضاع التي تعيشها الجالية المغربية في ليبيا، كما أكدوا أنهم تقدموا بشكايات إلى القنصل العام بليبيا لكن الأمر ظل بدون جواب.
جريدة المساء ـ هيام بحراوي
الخميس 22 نونبر 2012
الخميس 22 نونبر 2012
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق