وقّعت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة المسماة مختصرا "طاقة"، الاتفاقيات النهائية المتعلقة بصرف مبلغ 1.4 مليار دولار أمريكي، والخاص بمشروع توسعة محطة الجرف الأصفر (JLEC) لانتاج الطاقة الكهربائية التابعة لها في المغرب.
وتعد شركة الجرف الأصفر للطاقة(Jorf Lasfar Energy Compay) أكبر محطة تعمل بالفحم الحجري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأول منتج مستقل للطاقة في المغرب. ويشكل إنتاج المحطة 40 % من إنتاج الطاقة في المغرب. وتهدف شركة "طاقة" من توسيع محطة كهرباء الجرف الأصفر إلى زيادة طاقتها الإنتاجية بمقدار 700 ميجاوات، لتصل طاقتها الإنتاجية الإجمالية إلى2056 ميجاوات.
ويُذكر أنه تم توقيع اتفاقية الشراكة الإستراتيجية للتوسعة في عام 2009 بين شركة "طاقة" والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في حضور الفريق أول سمو الشيخ محمد بن ا زيد آل نييان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعمى للقوات المسلحة الإماراتية، وجلالة الملك محمد السادس، ملك المغرب.
وفي معرض حديثه عن هذا التمويل، صرح السيد عبدالله سيف النعيمي، نائب رئيس مجلس إدارة "طاقة": أن مشروع توسعة محطة الجرف الأصفر يعد خير دليل على التزام الشركة الإماراتية تجاه المغرب، حيث سيروم هذا المشروع، يضيف السيد النعيمي، الى المساهمة في بناء البنية التحتية ومرافق الطاقة التي يحتاجها اقتصاده المتنامي. حيث تم اتمام 80 % من الأعمال الإنشائية الخاصة بالمشروع.
وهذا التمويل هو أكبر تمويل دولي للمشاريع خلال العقد الأخير في المغرب وهو المشروع الأول الذي تشارك مؤسسات يابانية وكورية بتمويله.
من جهته صرح كارل شيلدون، الرئيس التنفيذي لشركة "طاقة" بأن هذا المشروع هو أحد المشاريع الهامة للمغرب والمنطقة، حيث أرسى معايير جديدة لتمويل مشاريع البنية التحتية الرئيسية."
هذا وقال عيد المجيد العرا قي، المدير العام لشركة الجرف الاصفر للطاقة، والمدير الإداري لعمليات المغرب التابعة لشركة "طاقة"، بأنه لتوسعة محطة الجرف الأصفر أهمية وطنية ودور حيوي في دعم نمو الاقتصاد المغربي وتوفير فرص العمل حيث سيعمل هذا المشروع على زيادة الطاقة الانتاجية
للمغرب بنسبة 10 %. ولولا الالتزام والعلاقات القوية التي أقمناها مع الحكومة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والشعب المغربي، لما سار المشروع وفقاً للخطة والميزانية المحددة".
ويوفر المقرضون حوالي 75 % من التكاليف الإجمالية للمشروع، في حين تلتزم شركة "طاقة" بتوفير 400 مليون دولار أمريكي من تكاليف مشروع التوسعة، ويبلغ الدين طويل الأجل المستحق السداد في عام 2028، 1,3 مليار دولار أمريكي، في حين يبلغ الدين متوسط الأجل المستحق السداد في عام 2014 ما يعادل 100 مليون دولار أمريكي.
وقد تم تفويض كلٍّ من بنك" بي إن بي باريبا" وبنك "سوسيتيو جن ا رل وبنك" ستاندرد تشارترد" لقيادة ترتيب التسهيلات الائتمانية للدين الدولي، في حين تم تفويض البنك الشعبي المركزي في المغرب لقيادة ترتيب التسهيلات الائتمانية بالدرهم المغربي، بما يمثل 40%من إجمالي الدين تقريباً. ويقدم كلٌ من بنك اليابان للتعاون الدولي وشركة نيبون للتصدير وتأمين الاستثمار وبنك كوريا للتصدير والاستثمار )كوريا إكسيمبنك( قروضا وضمانات قروض مباشرة بما يزيد عمى 50 % من الدين الإجمالي للمشروع.
ومن المقرر أن يبدأ التشغيل الاختباري لوحدتي التوسعة الجديدتين في شهري ديسمبر من عام 2013 وأبريل من عام 2014 . وقد تمت ترسية عقد أعمال الهندسة والمشتريات والبناء الخاصة بالتوسعة على شركة ميتسوي آند كو )اليابان( وشركة دايو للهندسة والإنشاءات )كوريا( عام 2010. واكتملت أعمال الإنشاءات الآن بنسبة80 %، ومازالت التكاليف الإجمالية في حدود ميزانية المشروع البالغة 1,6 مليار دولار أمريكي.
الجديدة24
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق