انتظمت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب٬ يوم أمس في إطار جلسة قدم خلالها وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة٬ السيد نبيل بنعبد الله٬ لقراءة ثانية أمام المجلس٬ مشروع قانون رقم 67.12
المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني.
وكان هذا المشروع٬ الذي ارتأت اللجنة نزولا عند ملتمس جماعي لأعضائها٬ أن تتم مناقشته في الخامس من مارس المقبل وذلك لاستيفاء الاطلاع عليه٬ قد تمت المصادقة عليه في صيغته الأولى من طرف كل من المجلس الحكومي بتاريخ 12 يونيو 2008 ٬ والمجلس الوزاري بتاريخ 8 يوليوز 2008 ٬ ومجلس النواب بتاريخ 13 يناير 2010 ٬ ومجلس المستشارين بتاريخ 12 يوليوز 2011 ٬ قبل أن يقدم في قراءة ثانية أمام اللجنة المختصة بمجلس النواب٬ بعد أن حظي في صيغته الجديدة بمصادقة مجلس الحكومة بتاريخ 16 غشت 2012 .
وأوضح وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة أن المشروع٬ في صيغته الجديدة كما تقدمت به الوزارة بعد تضمينه للتعديلات والإضافات التي اجتهد بشأنها البرلمان بمجلسيه في القراءة الأولى٬ يتكون من 59 مادة تتوزع على عشرة أبواب تتعلق ب(نطاق التطبيق) و(عقد الكراء) و(حقوق والتزامات المكري والمكتري) و(استيفاء الوجيبة الكرائية والتكاليف التابعة لها) و(مراجعة الوجيبة الكرائية) و(تولية الكراء والتخلي عنه) و(إنهاء عقد الكراء) و(فسخ عقد الكراء) و(الاختصاص والمسطرة) و(مقتضيات انتقالية).
وأجمل بنعبد الله مستجدات المشروع في تنصيصه على ضرورة كتابة عقد كراء بين المكري والمكتري يتضمن بوضوح حقوق وواجبات كل طرف٬ وأيضا وجوب إعداد بيان وصفي لحالة المحل المكترى محررا ومؤرخا وموقعا من الطرفين ومصادقا على توقيعهما لدى الجهات المختصة عند إبرام العقد وانتهائه٬ وكذا اعتماد مبدأ حرية تحديد ثمن الكراء وشروط مراجعته ونسبة الرفع من قيمته (8 في المائة بالنسبة للمحلات المعدة للسكنى و10 في المائة بالنسبة للمحلات المعدة للاستعمال المهني).
ومن مستجدات المشروع٬ بحسب الورقة التقديمية للوزير٬ تنصيصه٬ على الخصوص٬ على وجوب توفر المحل المكترى على المواصفات الضرورية للسكن اللائق٬ وضبط الحالات التي يسمح فيها بسلوك مسطرة الإشعار بالإفراغ وتمييزها عن الحالات التي تخول اللجوء إلى مسطرة الفسخ٬ مع تحديد حالات استرجاع المحل من طرف المالك٬ وأيضا منع المكتري من إدخال تغييرات على المحل دون موافقة كتابية من المكري٬ واعتبار التولية والتخلي مفسوخين بقوة القانون٬ على غرار عقد الكراء الأصلي بمجرد صدور الأمر القضائي بطرد المحتل٬ وتخصيص التولية والتخلي عن كراء المحلات المعدة للاستعمال المهني بمقتضيات خاصة تراعي خصوصيات هذا النوع من المحلات.
وبحسب الوزير٬ يبتغي هذا المشروع "دعم مبدأ الاستقرار القانوني في العلاقات الكرائية" و"إعادة التوازن لطرفي هذه العلاقة" في ظل سن "مقتضيات مبسطة وواضحة وخالية من كل تعقيد تضمن مصالح الطرفين"٬ وأيضا "نسخ بعض المقتضيات المتجاوزة٬ وتحيين بعضها لتلائم متطلبات الواقع السوسيو-اقتصادي لبلادنا"٬ وكذا "توحيد وتجميع النصوص القانونية المنظمة للكراء وملء الفراغ الذي يعتريها"٬ مع التطلع إلى "توفير الضمانات الكافية لاسترجاع ثقة المستثمرين المؤسساتيين والخواص في قطاع السكن المعد للكراء".
كما يتطلع الواقفون وراء هذا المشروع٬ الذي يستند إلى دراسة تم إنجازها سنة 2005 ٬ إلى الانخراط في البرنامج الحكومي٬ المعتمد في مجالات السكنى والتعمير وسياسة المدينة والرامي إلى تقليص العجز السكني من 840 ألف وحدة إلى 400 ألف وحدة٬ وتوفير السكن اللائق وتنويع العروض وتكثيفها٬ وتحيين الإطار التشريعي لتأهيل القطاع٬ وتسريع وتيرة مشاريع "برنامج مدن بدون صفيح"٬ ووضع إطار جديد لتحقيق الاندماج الحضري والاجتماعي لهذه البرامج.
وكان بنعبد الله قد تحدث في مستهل ورقته التقديمية عن وضعية قطاع السكن المعد للكراء من حيث العرض والطلب٬ مسجلا٬ على مستوى العرض٬ وجود 800 ألف وحدة ضمن السكن الشاغر٬ منها 163 ألفا و262 وحدة شاغرة معدة للكراء (أي ما يقارب ثلث الوحدات الشاغرة)٬ وضعف تدخل الفاعلين المؤسساتيين (91 في المائة من الحظيرة الكرائية تم إنجازها من قبل أشخاص ذاتيين)٬ وتمركز 74 في المائة من هذه الحظيرة بالتجمعات السكنية الكبرى٬ وهيمنة "المساكن العصرية" بنسبة 63 في المائة متبوعة بالشقق داخل العمارات ب19 في المائة٬ ثم الدور التقليدية ب13 في المائة وأخيرا السكن الهش ب 7 في المائة.
وأكد الوزير أنه بالرغم من أهمية قطاع الكراء في الاستجابة للاحتياجات السكنية المتزايدة٬ فإن هناك عزوفا بينا للمنعشين العقاريين عن الاستثمار في هذا المجال٬ نتيجة فقدان الثقة بين المكري والمكتري وتراكم القضايا المعروضة على القضاء٬ وطول وتعقد مساطر الفصل في المنازعات ذات الصلة٬ وأيضا ضعف مردودية القطاع بالمقارنة مع قطاع السكن المعد للتملك والتوظيفات المالية البديلة٬ فضلا عن تقادم النصوص القانونية المنظمة٬ وغياب إطار تحفيزي ومالي وجبائي لإنعاش القطاع٬ وكذا انعدام مهنة وساطة عقارية مؤطرة واحترافية.
وكان هذا المشروع٬ الذي ارتأت اللجنة نزولا عند ملتمس جماعي لأعضائها٬ أن تتم مناقشته في الخامس من مارس المقبل وذلك لاستيفاء الاطلاع عليه٬ قد تمت المصادقة عليه في صيغته الأولى من طرف كل من المجلس الحكومي بتاريخ 12 يونيو 2008 ٬ والمجلس الوزاري بتاريخ 8 يوليوز 2008 ٬ ومجلس النواب بتاريخ 13 يناير 2010 ٬ ومجلس المستشارين بتاريخ 12 يوليوز 2011 ٬ قبل أن يقدم في قراءة ثانية أمام اللجنة المختصة بمجلس النواب٬ بعد أن حظي في صيغته الجديدة بمصادقة مجلس الحكومة بتاريخ 16 غشت 2012 .
وأوضح وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة أن المشروع٬ في صيغته الجديدة كما تقدمت به الوزارة بعد تضمينه للتعديلات والإضافات التي اجتهد بشأنها البرلمان بمجلسيه في القراءة الأولى٬ يتكون من 59 مادة تتوزع على عشرة أبواب تتعلق ب(نطاق التطبيق) و(عقد الكراء) و(حقوق والتزامات المكري والمكتري) و(استيفاء الوجيبة الكرائية والتكاليف التابعة لها) و(مراجعة الوجيبة الكرائية) و(تولية الكراء والتخلي عنه) و(إنهاء عقد الكراء) و(فسخ عقد الكراء) و(الاختصاص والمسطرة) و(مقتضيات انتقالية).
وأجمل بنعبد الله مستجدات المشروع في تنصيصه على ضرورة كتابة عقد كراء بين المكري والمكتري يتضمن بوضوح حقوق وواجبات كل طرف٬ وأيضا وجوب إعداد بيان وصفي لحالة المحل المكترى محررا ومؤرخا وموقعا من الطرفين ومصادقا على توقيعهما لدى الجهات المختصة عند إبرام العقد وانتهائه٬ وكذا اعتماد مبدأ حرية تحديد ثمن الكراء وشروط مراجعته ونسبة الرفع من قيمته (8 في المائة بالنسبة للمحلات المعدة للسكنى و10 في المائة بالنسبة للمحلات المعدة للاستعمال المهني).
ومن مستجدات المشروع٬ بحسب الورقة التقديمية للوزير٬ تنصيصه٬ على الخصوص٬ على وجوب توفر المحل المكترى على المواصفات الضرورية للسكن اللائق٬ وضبط الحالات التي يسمح فيها بسلوك مسطرة الإشعار بالإفراغ وتمييزها عن الحالات التي تخول اللجوء إلى مسطرة الفسخ٬ مع تحديد حالات استرجاع المحل من طرف المالك٬ وأيضا منع المكتري من إدخال تغييرات على المحل دون موافقة كتابية من المكري٬ واعتبار التولية والتخلي مفسوخين بقوة القانون٬ على غرار عقد الكراء الأصلي بمجرد صدور الأمر القضائي بطرد المحتل٬ وتخصيص التولية والتخلي عن كراء المحلات المعدة للاستعمال المهني بمقتضيات خاصة تراعي خصوصيات هذا النوع من المحلات.
وبحسب الوزير٬ يبتغي هذا المشروع "دعم مبدأ الاستقرار القانوني في العلاقات الكرائية" و"إعادة التوازن لطرفي هذه العلاقة" في ظل سن "مقتضيات مبسطة وواضحة وخالية من كل تعقيد تضمن مصالح الطرفين"٬ وأيضا "نسخ بعض المقتضيات المتجاوزة٬ وتحيين بعضها لتلائم متطلبات الواقع السوسيو-اقتصادي لبلادنا"٬ وكذا "توحيد وتجميع النصوص القانونية المنظمة للكراء وملء الفراغ الذي يعتريها"٬ مع التطلع إلى "توفير الضمانات الكافية لاسترجاع ثقة المستثمرين المؤسساتيين والخواص في قطاع السكن المعد للكراء".
كما يتطلع الواقفون وراء هذا المشروع٬ الذي يستند إلى دراسة تم إنجازها سنة 2005 ٬ إلى الانخراط في البرنامج الحكومي٬ المعتمد في مجالات السكنى والتعمير وسياسة المدينة والرامي إلى تقليص العجز السكني من 840 ألف وحدة إلى 400 ألف وحدة٬ وتوفير السكن اللائق وتنويع العروض وتكثيفها٬ وتحيين الإطار التشريعي لتأهيل القطاع٬ وتسريع وتيرة مشاريع "برنامج مدن بدون صفيح"٬ ووضع إطار جديد لتحقيق الاندماج الحضري والاجتماعي لهذه البرامج.
وكان بنعبد الله قد تحدث في مستهل ورقته التقديمية عن وضعية قطاع السكن المعد للكراء من حيث العرض والطلب٬ مسجلا٬ على مستوى العرض٬ وجود 800 ألف وحدة ضمن السكن الشاغر٬ منها 163 ألفا و262 وحدة شاغرة معدة للكراء (أي ما يقارب ثلث الوحدات الشاغرة)٬ وضعف تدخل الفاعلين المؤسساتيين (91 في المائة من الحظيرة الكرائية تم إنجازها من قبل أشخاص ذاتيين)٬ وتمركز 74 في المائة من هذه الحظيرة بالتجمعات السكنية الكبرى٬ وهيمنة "المساكن العصرية" بنسبة 63 في المائة متبوعة بالشقق داخل العمارات ب19 في المائة٬ ثم الدور التقليدية ب13 في المائة وأخيرا السكن الهش ب 7 في المائة.
وأكد الوزير أنه بالرغم من أهمية قطاع الكراء في الاستجابة للاحتياجات السكنية المتزايدة٬ فإن هناك عزوفا بينا للمنعشين العقاريين عن الاستثمار في هذا المجال٬ نتيجة فقدان الثقة بين المكري والمكتري وتراكم القضايا المعروضة على القضاء٬ وطول وتعقد مساطر الفصل في المنازعات ذات الصلة٬ وأيضا ضعف مردودية القطاع بالمقارنة مع قطاع السكن المعد للتملك والتوظيفات المالية البديلة٬ فضلا عن تقادم النصوص القانونية المنظمة٬ وغياب إطار تحفيزي ومالي وجبائي لإنعاش القطاع٬ وكذا انعدام مهنة وساطة عقارية مؤطرة واحترافية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق